بحثى كه در اين‌جا وجود دارد اين است كه آيا بطلان و فساد معامله به يك معنا هستند و مترادفانند يا متفاوت هستند ؟ براى پاسخ اين سؤال دو نظر وجود دارد : 1 . به عقيده فقهاى اماميه و اكثر اهل سنت ميان بطلان و فساد فرقى نيست . اين دو تساوى كلى دارند . يعنى هر معامله‌اى كه باطل است فاسد هم هست ، و هر فاسدى باطل است و قابل تفكيك نيست . 2 . خصوص مكتب حنفيه ميان آن دو فرق گذاشته است كه در پانوشت كتاب الفقه علي المذاهب الأربعه نظر آنها آمده است : خلاصه نظريه آنها اين است : معناى « باطل اخص از فاسد است » اين است كه هر باطلى فاسد است ولى هر فاسدى باطل نيست . توضيح : باطل در موردى است كه يا يكى از اركان معامله ( ايجاب و قبول ) اختلال پيدا كند و فاقد شرطى از شروط باشد - مثلًا طرفين معامله ، غير عاقل و غير بالغ باشند - يا در محل و موضوع معامله خللى باشد ، مثلًا معامله بر مردار يا خون يا خنزير واقع شود . چنين معاملهاى هم باطل است و هم فاسد . اما فساد در موردى است كه معامله از لحاظ اركان و محل ، خللى ندارد و در زمانى است كه شرطى از شروط خارج از محدوده ركن و محل معامله ، مختل شده باشد ؛ مثلًا متاعى را كه ماليت دارد به ثمن شراب مورد معامله قرار دادهاند . در اينجا معامله منعقد مىشود و باطل نيست ولى فاسداً منعقد مىشود ، يعنى مشترى را ملزم ميكنند كه ثمن را از غير خمر بپردازد ؛ زيرا خمر شرعاً نميتواند ثمن باشد . پس مواردى وجود دارد كه بيع ، فاسد است ولى باطل نيست . « 1 » به عقيده ما اين سخن ناتمام است و فرقى ميان باطل و فاسد نيست ؛ زيرا در مورد مزبور - در كلام حنفى - اگر منظور اين است كه ثمن در معامله ، كلى و در ذمّه مشترى است و در مقام ادا خمر ميپردازد ، صحيح است كه بگوييم : خمر فايدهاى ندارد و موجب فراغ ذمه نميشود و بايد چيزى غير از خمر پرداخت كند . البته چنين مطلبى اختصاص به خمر ندارد ، اگر درهم مغشوش هم بدهد بايع حق دارد قبول نكند .

--> ( 1 ) . الفقه على المذاهب الاربعه ، ج 2 ، ص 224 .